Abstract:
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد ارادهگرایی مدرن، ارادة شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعدة حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعة ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از ارادة الهی کسب مینمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی میکردند. با اینحال، از آنجا که ارادة شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمیگشت، مبنایی متغیر قلمداد میشد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگیهایی از قبیل غیرقابل پیشبینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگیها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و ارادهگرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصههای ارادهگرایی سنتی از منظر ارادهگرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالشهای ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
From Naseri era until Constitutional Revolution because of lack of Rule of law as a symbol of modern government, voluntarism or king’s volition was one of the most important basis of legal rule validation that had deep roots in traditional and intellectual background of Iranian society. This volition received its legitimation from God’s will and people as peasants, by accepting this issue, considered this power transformation as a kind of charisma. However, because king’s volition came out of king’s characteristics, it was considered to have a variable basis and their derived rule had characteristics such as unpredictability, lack of equality element, uncertainty, lack of continuity and limitation. These features in contrast by modern legal paradigm could not have structure based on natural justice or legal justice and eventually led to the Constitutional Revolution. The major goal of this research is to analyzing the characters of traditional voluntarism frome the perspective of the modern voluntarism. Therfore, it would be possible to clarifing the structural challenges of the pre-revolutionary legal system.
Machine summary:
٣تلاش تئوريک هابزوبنتام ،درصورتي قابل درکخواهدبودکه به شاخصه هاي اراده گراييسنتي توجه داشته باشيم ؛شاخصه هاييکه درتقابل باآزادي فردي قرارمي گيرندواگربرخورداري ازحقوق وآزادي هاي فردي ،يک روي سکۀعدالت باشد،٤اراده گراييسنتي ،به دليل عدم تحديدپذيري ،غيرقابل پيش بيني بودن ،عدم رعايت اصل برابري تابعان نظام حقوقي وعدم قطعيت واستمراراصولي وقاعده محور،نسبتي باعدالت نخواهدداشت وبي دليل نيست که عدالتخانه ازآموزه هاي اصلي مشروطه گراييدراواخرعصرقاجاراست .
بايدتوجه داشت که اراده گراييمدرن ازآنجاکه حداقل درچارچوب حقوق طبيعي مدرن ،ادعاي ابتناي برعقلانيت طبيعي واصل آزادي فردي برآمده ازآن رادارد،تحديدپذيربوده ،قابليت پيش بيني راداردوباتوجه به همان ابتناي متافيزيکي ،قاعدةحقوقي درچارچوب آن استمرارداشته ،اصل برابري تابعان نظام حقوقي تضمين ميشود.
اين پژوهش به تحليل تطبيقي شاخصه هاي پيش گفتۀاراده گراييسنتي بااراده گراييمدرن وقانون مدرن به عنوان نماداين اراده گراييپرداخته شده است ؛شاخصه هاييکه باتوجه به ساختارکثرت گرايانۀجامعۀسنتي درسطح مبناي اعتبارقاعدةحقوقي ،بيش ازپيش وضعيت طبيعي هابزراتداعي ميکنند.
٣اماواقعيت اين است که اراده گراييدولت ـشاهي ،نه ازمجموعه اي ازاصول وقواعدپيروي ميکردتا درموردآن ،قانون حتي به معناي سنتي يعني همان مجموعۀقواعدصدق کند،٤نه مبناي اعتبار اوليۀخودراازارادةمردم أخذميکردتااحکام آن ،مبين وجودقانون روسوييباشدونه اعتباروجودي خودراازعقلانيت طبيعي أخذميکردتاارادةاودرخدمت اين عقلانيت و آزادي فردي برآمده ازآن باشدوقانون به اين ترتيب کارکردي شکلي يافته ،ابزاربيان و تضمين حقوق وآزاديهاي فردي باشد.
پرسش اين است که آياميتوان اراده گرايي سنتي رادر چارچوب وحدت گراييشکلي قرارداد؟پاسخ درگروعبورازشخص به نهاداست و چرااين نهاد،همان دولت گراييمدرن نباشد.