Abstract:
مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ بهگونهای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبتهای مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمردهاند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه میداند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز.
در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن میدانند.
مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفتهاند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نهتنها محال است، بلکه حتی احتمال میرود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص میشود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.
Machine summary:
ولي هيچ يک از اين بزرگان به اين نکته نپرداخته اند که آيا اين دو يا سه مرحله ، از مراتب وجودي حکم هستند يا صرفا بيانگر مراحل و فرايند شکل گيري حکم اند؟ اما محقق خراساني براي نخستين بار و به طور رسمي، اين مسأله را ـ آن هم با چهار مرتبه ـ مطرح کرد و اين ، نقطه عطفي شد براي ورود اين مسأله به ادبيات علم اصول ؛ به گونه اي که هنوز هم در ميان انديشمندان اصولي محل بحث و گفتگوست .
در اصول فقه معاصر اصل تحليل ماهيت حکم تکليفي و حتي مسأله مراتب حکم ، در کانون توجه قرار دارد، ولي تأليفاتي که جايگاه مناسبي براي اين بحث تعريف کرده باشند، يا مقالاتي که به شکل مستقل به اين موضوع پرداخته باشند، بسيار ناچيز است و تنها از شش اثر ميتوان ياد کرد: کتاب دروس في علم الأصول (صدر، ١٤٠٥، ج ٢، ص ١٢) که براي ورود به تحليل حقيقت حکم شرعي، به بحث مراحل يا به تعبير ايشان ، مبادي حکم پرداخته است .
البته اشکال اول ايشان را بايد در حد يک مؤيـد دانست ؛ چراکه هيچ مانعي از التزام به نقض مورد ادعا وجود ندارد و ميتوان به اين ملتزم شد که نزاع اشاعره و عدليه ناظر به اصل ماهيت حکم است ؛ ولي اشکال دوم ـ که به شکل ديگر در کلمات محقق اصفهاني نيز آمده ـ قطعا وارد است ؛ زيرا هرچند عليـت شارع مقدس از نوع علت فاعلي است و عليت مصالح و مفاسد از سنخ علت غايي است ، همان گونه که علت فاعلي نميتواند در وجود حکم داخل باشد، علت غايي (يعني ذوالغاية ) هم نميتواند در مرتبه وجودي ذات غايت داخل باشد؛ مگر اينکه ملاک حکم را علت مادي حکم بدانيم .