Abstract:
پس از خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال 2010 ، موجی از ناآرامیها جهان عرب را فرا گرفت که در نهایت منجر به بروز انقلاب در تونس و مصر، سرنگونی حکومت در یمن و لیبی و جنگ داخلی در سوریه شد. اگرچه برای ناآرامیهای مذکور دلایل عدیدهای چون وابستگی دولتها به قدرتهای خارجی، ددولتهای استبدادی، سرکوب مخالفین به طور عام و جریانهای اسلامگرا به طور خاص، قدرت فرد-محور و ... را ذکر کردهاند اما فرسایش قرارداد اجتماعی عمدهترین دلیل بروز این اعتراضات بود. علیرغم گذشت بیش از یک دهه از این ناآرامیها، جهان عرب هنوز نتوانسته به یک سازکار مناسب برای تعریف الگوی جدیدی از قرارداد اجتماعی برسد؛ به طوریکه این ناتوانی، امنیت وجودی دولتهای عرب را در خاورمیانه به طور جدی تحت-الشعاع قرار داده است. حال سوال اصلی این است که چرا دولتهای عرب قادر به دستیابی به یک راهحل نهایی در تعیین الگوی بهینه ارتباط بین دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعی جدید نیستند؟ در این ارتباط، به نظر میرسد فقدان کانالهای گفتگو بین دولت و جامعه، عدم امکان تغییر جایگاه اجتماعی شهروندان، اعمال سیاستهای محرویتزا، وجود نهادهای دموکراتیکِ فاقد مشروعیت، جایگاه اجتماعی زنان و ... از موانع اصلی ظهور یک قرارداد اجتماعی جدید هستند. با توجه به وضعیت بحرانی این دولتها، از این نظر که مولفههای عادی حوزه سیاست به واسطه ناکارآمدی دولتها به دغدغههای امنیت اجتماعی-اقتصادی بدل شدهاند، در این مقاله قصد بر آن است در چارچوب مکتب کپنهاگ به بررسی مولفههایی بپردازیم که زمینه امنیتیشدن جوامع در جهان عرب را رقم زدهاند.
After the self-immolation of Mohamed Bouazizi in Tunisia in 2010, a wave of unrest swept the Arab world, which eventually led to revolutions in Tunisia and Egypt, the overthrow of the government in Yemen and Libya, and the outbreak of the civil war in Syria. While many reasons were offered for these unrests, such as the dependence of governments on foreign powers, the existence of authoritarian governments, suppression of opponents in general and Islamist movements in particular, individual-centered power, etc., the main reason shall be considered the erosion of the social contract. However, after more than a decade, the Arab world has not yet been able to find a suitable mechanism to define a new model of social contract. Now the main question is why Arab governments are not able to reach a final solution in determining the optimal pattern of communication between the government and the society as a new social contract. It seems that lack of dialogue channels between the government and the society, the impossibility of changing the social status of citizens, the implementation of poverty-generating policies, the existence of illegitimate democratic institutions, the social status of women, etc. are among the main obstacle in this regard. Considering the critical situation of these governments, in that normal political factors have turned into socio-economic security concerns due to the inefficiency of the governments, this study intended to investigate factors that have led the Arab world into a security crisis in the framework of the Copenhagen School of Security.
Machine summary:
با اين حال ، به خاطر حوادث متعدد از جمله «تحليل رفتن توان دولت هاي انقلابي در تقابل با امپرياليسم ، وقوع جنگ سرد عربي، نتايج منفي اجراي استراتژي صنعتيسازي جايگزين واردات (ISI) و در نهايت افزايش ٣٨٠ درص١دي قيمت نفت در جنگ رمضان (سال ١٩٧٣) بين سوريه و مصر با رژيم اشغالگر صهيونيستي با هدف آزاد سازي صحراي سينا و بلنديهاي جولان به واسطه تحريم نفتي قدرت هاي بزرگ توسط دولت هاي عرب برخوردار از رانت نفت زمينه تضعيف قرارداد اجتماعي مذکور فراهم شد» (زيبائي، ١٤٠٠: ٢٢٦)؛( ,Zibaei .
به باور نويسندگان «آمريکا همواره تلاش کرده است که از طريق مديريت تحولات خاورميانه ، شرايط را براي تشکيل نظم سياسي امنيتي جديد در قالب و پوشش مبارزه با تروريسم ، ايران هراسي و تضعيف موقعيت امنيتي جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد؛ ولي باوجود اين تلاش ها، هيچگاه به ترتيبات امنيتي در منطقه خليج فارس به دليل چشم پوشي نسبت به واقعيت ها و ساختارهاي موجود، به موفقيت جدي دست نيافته است » (توتي و کريمي، ١٣٩٧: ١٤٤-١٢٥)؛(١٤٤-١٢٥ :٢٠١٨ ,Karimi &Tooti ).
هم اکنون با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش هاي جداييطلب در سطح فرو ملي، افزايش روزافزون مهاجرت و جريان حرکت پناهندگان و چارچوب هاي در حال تحول داخلي و خارجي، بررسي روابط دولت و مردم امري اجتناب ناپذير است ؛ از سويي ديگر، امنيت اقتصادي همان شرايط حياتي اقتصادي به حساب ميآيد که عبارتست از برقراري نظم بين عوامل اساسي تهيه مايحتاج معيشتي انسان يعني منابع اوليه ، توليد، توزيع کار و درآمد اعضاي جامعه ؛ به طوري که نيازهاي ضروري آنها تأمين شود و آنها از فقدان و يا حتي احتمال فقدان اين ضروريات احساس خطر نکنند و آرامش آنها سلب نشود (نويدنيا، ١٣٨٣: ٦١؛ فصيحي، ١٣٩٩: ١)؛( :٢٠٠٣ ,Navidnia .