Abstract:
قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بینالمللی میباشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر میسازد و قلمروی آن میتواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشیهای نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بینالملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بینالمللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بینالمللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار میگیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردیتر میباشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوقالذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوههای ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد.
In the field of international relations, trade exchanges are very important. One of the most important examples of trade relations in the field of international trade is the international sale of goods. One of the natural and required issues in any contract is the benefit of the parties to their rights, in which the customer's rights are among the serious and important categories, some of which are related to defective goods in this study. In the present study, it will be observed that, in Iranian law and the Convention, the scope of customer rights resulting from the sale of defective goods consists of two parts: 1. Obligation to fulfill the provisions of the contractual obligation and ultimately relieve the customer from an unbalanced and unbalanced contractual situation, which in Iranian law is referred to as the defective option and its mechanisms, and in the Convention as the non-compliance of goods and related mechanisms. 2. The actual methods of compensation that provide for the possibility of providing damages resulting from the loss of a favorable contractual position both in order to fulfill the obligation and to terminate it. The Convention includes the issue of compensation for the sale of defective goods in accordance with the theory of full compensation, but in Iranian law this scope is more limited.
Machine summary:
در اين راستا سوال اصلي مقاله اين است که چنانچه در يک عقد بيع ، کالاي معيوب به مشتري تحويل داده شود، گسترٔە حقوق مشتري و روش هاي جبران خسارت ناشي از فروش کالاي معيوب در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا١٩٨٠ چيست ؟ به بيان ديگر مشتري (نه مصرف کننده ) از چه ضمانت اجراها و شيوه هاي ترميمي و تکميلي براي دستيابي به حقوقش ميتواند بهره مند شود؟ فرضيۀ مقاله اين است که طيف حقوقي که براي مشتري در خصوص کالاي معيوب مطرح ميشود، در واقع همان واکنش ها يا ضمانت اجراهايي است که عليه يک متعهد عهدشکن در معامله با مبيع معيوب قابل اعمال است زيرا عيب کالا يک نوع نقض تعهد است .
در صورتي که مبيع عين کلي باشد، از آنجا که قانون مدني ايران در بخش قواعد عمومي قراردادها فسخ را به عنوان ضمانت اجراي عدم انجام تعهد اصلي شناسايي نکرده است ؛ به همين دليل اکثريت حقوقدانان معتقدند که فسخ ، ضمانت اجراي ابتدايي عدم اجراي قرارداد نيست و در حقوق ما اصل بر لزوم عقد است بنابراين در موارد نقض قرارداد، عهدشکن بايد اجبار به انجام قرارداد شود زيرا تنها لزوم جبران ضرر، امکان فسخ عقد را توجيه ميکند و تا زماني که اجراي عقد و اجبار طرف قرارداد امکان دارد اين ضرورت احساس نميشود (قاسمي و همکاران ، پيشين ، ص ٢٠٣) لذا خريدار حق فسخ ندارد (مواد ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٤١٤، ٣٥٣، ٤٣٧ و ٤٣٩ ق .