Abstract:
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگیهای خاص آن، به نظر میرسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسیهای مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
Today, with the expansion of information technology, electronic evidence and related documents are being stored and produced more and more. The admissibility of proof of electronic litigation is accepted in Iran's commercial law and in civil proceedings. According to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and Article 47 of the Electronic Evidence Citation Regulation approved in 2013, the Iranian legislator has not limited the message data only to electronic devices and any device such as video and audio folders, telegrams and optical devices are also electronic evidence. knows, but from the perspective of Islamic jurists and scholars, this issue is acceptable, has validity and proof if the document and writing has a signature or seal and remains immune from changes in a reliable way, and the issuer is certain to accept the contents, and also causes Let science be the judge. On the other hand, in administrative proceedings, the possibility of using electronic evidence can be discussed and investigated. Considering the nascentness of administrative proceedings in Iranian law and its special features, it seems that the use of these evidences in administrative proceedings is worthy of discussion. The main question that this research seeks to answer is how to cite electronic evidence in civil and administrative proceedings. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
Machine summary:
قانون گـذار ايـران بـا توجـه بـه قانــون نمونــه تجــارت الکترونيــک آنســيترال و مــاده ٤٧ آيين نامــه اســتنادپذيري ادّلــه الکترونيــک )مصــوب ١٣٩٣(، داده پيــام را فقــط بــه ابزارهــاي الکترونيــک منحصــر نکــرده اســت و هــر ابــزاري هم چـون پوشـه هاي تصويـري و صوتـي، تلگـرام و ابزارهـاي نـوري را هـم دليـل الکترونيـک ميدانـد.
مفهوم ادّله الکترونيکي دليـل الکترونيکـي، هـر نـوع اطلاعاتـي تعريـف شـده کـه در قالـب ديجيتالـي ايجـاد يـا ذخيـره شــده اســت ، خــواه از رايانــه بــراي انجــام کاري اســتفاده شــده يــا اين کــه بــه طــور خــودکار عمــل 1 182 1-Frumarová, Kateřina, “Evidence in adminisrative proceedings - proof by audio-visual record, proof by the con- tent of the website and other means of proof lacking explicit regulation in the Code of Adminisrative Procedure”,Insitutiones Adminisrationis-Journal of Adminisrative Sciences, 2022, Vol. 2, No. 1, 132–143, DOI:10.
بــا توجــه بــه ويژگيهــاي خــاص دادرسـي اداري و وجـود دولـت در يـک طـرف ايـن رابطـه بـه عنـوان طـرف قويتـر بايـد ديـد دادرس اداري در مقـام تحصيـل دليـل ، مجـاز بـه اسـتفاده از ادّلـه الکترونيـک هسـت يـا خيـر؟ بند اول.
الف ) پذيرش نظام ادّله آزاد در دادرسي اداري صاحب نظـران در حـوزه حقـوق خصوصـي و آييـن دادرسـي مدنـي بـر ايـن باورنـد کـه بـه منظـور حفــظ بيطرفــي دادرس در حــل و فصــل اختلافــات مدنــي، دادرس نبايــد اجــازه داشــته باشــد بــه تحصيـل دليـل بـراي هـر يـک از طرفيـن اختـلاف بپـردازد.
بـا عنايـت بـه اهـداف دادرسـي اداري کـه تظلم خواهـي شـهروندان و تحقـق حاکميـت قانـون در اداره اســت ، نظــام اثبــات دعــوا و پذيــرش دليــل بايــد بــه گونــه اي در قانــون پيش بينــي شــود کــه مانعـي بـراي احقـاق حقـوق اشـخاص بـه ويـژه اشـخاص ضعيـف و آسـيب پذير وجـود نداشـته باشـد.