Abstract:
گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع میشود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی میشود و از سه منشأ تحصیل میشوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و میتواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.
Testimony is definitive information about a mandatory right for the benefit of a third party, which occurs from a third party. According to some legal articles (161 and 162 Islamic Penal Code), the proof is subject to Shari'a and legal conditions. On the other hand, according to Article 241 B.C., the value and effect of testimony are assigned to the court's opinion. In a vague way, it may mean that when the testimony conflicts with other evidence, it is up to the court to determine its value and effect. In contrast to this legal and Shariah presumption juris tantum, the judicial emirate is the situation that leads to the knowledge of the judge and is obtained from three sources: Judges' suspicions, customs and social habits, evidence and circumstances... and at the discretion of the judge and if this evidence creates confidence and inner belief for the judge, it is considered as judicial evidence and can be considered as a document of the court's decision. In this research, with the analytical and descriptive method, using library sources, the problem has been addressed that in the position of conflict between testimony with Shari'a and legal conditions and the knowledge of the judge due to the judicial emirate, what is the solution and which one is the priority? The answer, while examining the legal status and evidentiary value of each one, as well as analyzing the relevant legal materials, with an extensive examination of the nature of the judge's knowledge and the evidence of its validity and its evidentiary value in evidence, it has been argued on the precedence of the judicial decree resulting from the judge's knowledge over the certificate.
Machine summary:
در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع کتابخانه اي به ايـن مسـأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بين گواهي با شرايط شرعي و قـانوني و علـم قاضـي ناشـي از امـارات قضايي، راه حل چيست و کداميک مقدم است ؟ در پاسخ ضمن بررسي جايگاه حقوقي و ارزش اثباتي هر کـدام و نيز تحليل مواد قانوني مربوطه با بررسي گسترده ماهيت علم قاضي و ادله حجيت آن و ارزش اثبـاني آن در لسان ادله ، بر تقدم اماره قضايي منتج علم قاضي بر گواهي، استدلال شده است .
از طرفـي هم قانون علم قاضي را در شمار ادله مستقل اثبات دعوا نياورده است و لذا مهم است که ابتدا ماهيت و ادله اعتبار و قلمرو علم قاضي در فقه روشن گردد تا مشخص شود که آيا قاضي ميتواند بـر اسـاس علم شخصي خود قضاوت کند و آنگاه در مقام تعارض با ساير ادله از جمله گـواهي کـدام يـک مقـدم است ؟ ميتوان گفت : بين فقها در خصوص نفوذ حکم قاضي سه نظريه وجود دارد: الف - حجيت و جواز مطلـق (قـول اکثـر) (آشـتياني، ١٤٢٥: ١، ١٦٧؛ نجـم آبـادي، ١٤٢:، ١٤٢٥؛ گلپايگاني، ١٤١٣: ١، ١٥٨؛ تبريزي، بيتا، ٧٥-٨١؛ سيد مرتضي، ١٤١٥: ٤٨٦؛ شيخ طوسـي، ١٤٠٧: ٦، ٢٤٢؛ ابن براج، ١٤٠٦: ٥٨٦؛ ابن ادريس ،١٤١٠: ٢: ١٧٩؛ محقق به نقل از: نجفي، ١٤٠٤: ٤٠: ٨٨؛ ابن سعيد حلي، ١٤٠٥: ٥٢٩؛ علامه حلي، ١٤١٣: ٣، ٤٣٠؛ شهيد ثـاني، ١٤١٣: ١٣، ٣٨٣؛ روحـاني، ١٤١٢: ،٥: ٨٠؛ حائري، ١٤١٥: ٢٣٥).