Abstract:
نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان میدهد بودجه سال آتی به عنوان مهمترین سند مالی و برنامهای کشور،بیانکننده نوعی کلیگویی و عدم بیان حمایتهای لازم بهمنظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است.این در حالی است که حمایت واقعی از تولید و پیادهسازی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در کشور مستلزم
حمایتهای دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمانهای مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تامین مالی است که
متاسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایتها بیشتر بر کسب درآمد دولت از
این بخشها متمرکز شده است. ازاینرو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشینآلات معدنی، رفع حبس
معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیتمحور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت،
تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آیندهنگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه میگردد.
Machine summary:
صنعت و معدن در لایحه بودجه 1403 الهه رحیمدوست 1 چکیده نگاهی به نظام بودجهریزی کشور نشان میدهد بودجه سال آتی بهعنوان مهمترین سند مالی و برنامهای کشور، بیانکننده نوعی کلیگویی و عدم بیان حمایتهای لازم بهمنظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است.
این در حالی است که حمایت واقعی از تولید و پیادهسازی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در کشور مستلزم حمایتهای دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمانهای مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایتها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخشها متمرکز شده است.
این موضوع نیازمند ارائه پاداش به کارکنان برای وصول مبلغ تعیینشده از معدنکاران است، اما رشد بالای این مبلغ در مقایسه با سال پیش منجر میشود که بسیاری از فعالان بخش معدنی بهخصوص معادن کوچکمقیاس، از میزان افزایش حقوق دولتی معادن در سالهای مختلف ناراضی باشند؛ بهویژه که شواهد بیانکننده این است که سازمان برنامه و بودجه به دلیل افزایش روزافزون هزینههای جاری کشور و عدم ایجاد منابع پایدار درآمدی در بودجه و برخلاف بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، ساليانه کمتر از 30 درصد این درآمدها را برای اجرای وظایف حاکميتی بخش معدن به وزارت صمت اختصاص میدهد که به دليل عدم تأمين منابع مالی، وزارت صمت در انجام دادن بسياری از وظایف حاکميتی و نظارتی خود در حوزه معادن ناتوان است.