Abstract:
مقالهی حاضر بهطور کلی به نظامهای قضائی و حقوقی در دو دورهی اشکانی و ساسانی نگاهی تحلیلی دارد. نویسنده ابتدا با شرحی کوتاه از اندک اطلاعات موجود از دورهی اشکانی، به ترسیم تصویری از نظام قضایی این دوره میپردازد. سپس با تکیه بر منابع باقیمانده از دورهی ساسانی و متون پهلوی عصر اسلامی روند قضایی اقامهی دادخواست در دادگاههای ساسانی و مراحل آن را شرح میدهد. سپس پیگرد عمومی و وظایف دادستان کل را در روند آن بسط میدهد و همچنین برخی قوانین در باب زنان، بردگان، کوچروان، اقلیتهای مذهبی و غیره را ذکر میکند. به علاوه به انواع وکلا، وظیفهی ایشان، حقوق ایشان، و قوانین مربوط به تعویض وکیل در فرایند رسیدگی به پرونده پرداخته میشود. نویسنده در پایان، مقامات دارای قدرت قضایی مانند شاه، موبدانموبد، موبدان، ردان، وکلا، قضات، زندانبانان، کویبانان و... را معرفی میکند و کارکرد و وظایف هرکدام را در دورهی ساسانی با تکیه بر متون پهلوی باقیمانده شرح میدهد.
The present article generally analyzes Arsacid and Sassanid judicial and legal systems. At first, the writer draws a picture of Parthian judicial system, using a few remaining information from this era. Thereafter, explains judicial procedure, standing to sue and its process in Sassanid courts, leaning on remaining sources from Sassanid era and Pahlavi texts of Islamic period. After that, he expands the public prosecution and the duty of attorney general and also, some laws around women, slaves, nomads and religious minorities. Moreover, he pays attention to different kinds of lawyers, their job description, their salary, plus, rules concerning of changing layers during the trial. At the end, the writer introduces the officials with judicial power such as the king, mobedan mobed, mobeds, rads, lawyers, judges, frezwan, warder, koy-ban, and explains their function and the duties of every one of them based on remaining Pahlavi texts.
Machine summary:
اگر یکی از طرفین ابتدا اظهارات مغایری مطرح میکرد و سپس حقیقت را بیان میداشت، یعنی «ایواریهْ»، توبیخ و مجازات نمیشد؛ آدُرهرمزد، حقوقدان، این رویه را حتی در صورتی که فرد بعداً بیاناتش را اصلاح نمیکرد هم در پی میگرفت و معتقد بود فرد مرتکب جرم نشده است (Mādayān, pt.
3. پیگرد عمومی 1 ما متن حکم سلطنتی را در اختیار داریم که بدین شرح است: “dib ī pādixšāy-kard ud xwēškārīh-nāmag ī kārframān ī šahrīhā” ، «حکم اعطای اختیارات اجرایی و فرمان تعیین وظایف برای مدیریت امور عمومی در ایالات» که یک مقام بلندمرتبه را به مقام دادستان عمومی 2 منصوب میکند تا اموال مرتدان، «زندیک» را مصادره کند و به خزانهی شاهی، «شاهیگان»، تحویل دهد (Mādayān, pt.
چنین پیگرد عمومی سختگیرانهای به دستور وِهشاپور، موبدانموبد خسرو انوشیروان (531ـ579م) انجام گرفته است که در مقام دادستان کل 3 موظف به برگزاری دادگاههای تفتیش عقاید در پروندههای مربوط به ارتکاب جرم Public Prosecution Public Prosecutor Attorney General علیه خداوند، «یزدان دوشمنیهْ»، شورش علیه شاه، «خوَدای دوشمنیهْ»، پیمانشکنی، «میهردروژیهْ»، ارتداد، «اَهلَموقیهْ» و بیاعتقادی دینی، «اَناشت-گووْیشنیهْ»، بود که روند آن میبایست ثبت میشد و تذکاریه یا «اَیادگار» مرتبط با آن تنظیم میگردید (Mādayān, pt.
به هر روی، قاضی اختیار این را داشت که برای گرفتن اعتراف و دستیابی به اطلاعات، متهم را شکنجه کند (Mādayān, pt.
حتی در مورد محاکمه با وَر هم میشد وکیلی را به کار گرفت تا پروندهی شخص را در دادگاه اقامه کند و همچنین اسناد ور «یَزیشن نامَگ» را تنظیم نماید (Mādayān, pt.